غزة ـ «القدس العربي»: جددت حركة حماس اتهاماتها للدكتور رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق الوطني، وقالت إنه يتآمر ضد قطاع غزة بـ»تعليمات من حركة فتح»، في مؤشر على سوء العلاقة بين التنظيمين منذ أن جرى التوصل إلى اتفاق التهدئة الأخير، وهو ما يهدد مستقبل اتفاق الوحدة.
وقال سامي أبو زهري في تصريح صحافي إن حكومة الوفاق التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله تكرس الانقسام الفلسطيني»بسبب أخذه التعليمات من حركة فتح».
وأضاف «الحمد الله لازال يأتمر بتعليمات حركة فتح وينفذ قراراتها ويتجاوز الوفاق الوطني ويتجاهل حقوق أهل غزة ومعاناتهم».
الناطق باسم حماس قال أيضا إن الدكتور الحمد الله «يكرس الانقسام ويزيد من فشل الحكومة».
وجاءت تصريحات أبو زهري بعد يوم واحد من انتقادات حادة وجهها عضو المكتب السياسي لحماس الدكتور محمود الزهار، حين كشف أن حركته ستبحث عن بدائل لحكومة الوفاق عقب انتهاء مدتها القانونية المتفق عليها وهي ستة أشهر، وتنتهي هذه المدة بعد أقل من ثلاثة شهور.
واتهم الحكومة بأنها فشلت في تحقيق متطلباتها، ووصفها بـ»حكومة الفشل»، وقال «لم تحقق شيئا واحدا من واجباتها»، وقال إن الحمد الله موظف عند حركة فتح.
ولم يكشف الزهار عن بدائل حركة حماس، لكنه تحدث بشكل عام عن الأمر، دون أن يقدم تفصيلات.
وحسب الاتفاق الأخير للمصالحة بين فتح وحماس، فإن عمر حكومة التوافق يمتد لستة أسابيع تكون خلالها قد حضرت لانتخابات عامة، تحدد المصير السياسي الفلسطيني، لكن يستبعد أن تكون لدى الحكومة في ظل الظروف الراهنة القدرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وبدأ الخلاف يطفو بين الحركتين فتح وحماس رغم اتفاق المصالحة الذي أفضى لتوحيد العمل في غزة والضفة منذ الانقسام، وذلك بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد القطاع.
ومن المتوقع أن يعقد لقاء قريب بين الجانبين سيحدد مصير العلاقة ومستقبل عملية الوحدة الفلسطينية.
وسيتم مناقشة عدة ملفات هامة بين التنظيمين، أهمها توحيد المؤسسات، وإنهاء أزمة موظفي غزة، ومشاكل الكهرباء وإعادة الإعمار ومعبر رفح البري، وغيرها من الملفات. ووعد بزيارة قطاع غزة بكامل أعضاء حكومته بعد حضوره مع الوفد الفلسطيني اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستكون هذه هي أول زيارة للرجل منذ أن جرى تشكيل حكومة التوافق مطلع حزيران/ يونيو الماضي.
ويواجه الرجل انتقادات شديدة هو وحكومته من قبل حماس، مفادها عدم اهتمامه بقطاع غزة وإهماله على عكس ما يقوم به في الضفة الغربية، وكان الحمد الله نفى ذلك أول أمس.
وتشكل عملية دفع رواتب الموظفين الذين عينوا فترة حكم حكومة حماس مشكلة كبيرة أمام حكومة التوافق، التي لم تتمكن بعد من دفع رواتبهم كموظفي السلطة، وتقول الحكومة إن السبب في ذلك فرض إسرائيل قيودا وتهديدات على البنوك الفلسطينية في حال قبلت التحويلات الخاصة برواتبهم.
وفي إشارة تطلب من الحمد ممارسة مهامه في غزة إضافة لكونه رئيس وزراء، وزيرا للداخلية، افتتحت الوزارة في غزة على مقربة من أنقاض مبانيها التي دمرت خلال الحرب الأخيرة مكتبا للرجل داخل خيمة بلاستيكية. ودعا كامل أبو ماضي وكيل وزارة الداخلية في غزة الحمد الله إلى تحمل مسؤولياته كوزير للداخلية، ودعاه لزيارة غزة. وحثه على القيام بدوره في بناء مقار وزارة الداخلية التي دمرتها إسرائيل خلال الحرب. ووضعت على المكتب الذي جرى افتتاحه للحمد الله الخميس الماضي صورة للرجل.
وكانت الجبهتان الشعبية والديمقراطية أكدتا على ضرورة استمرار الوحدة، وجاء في بيان مشترك لهما أن الاتهامات المتبادلة بين الحركتين «لا تحل مشاكل غزة ولا ترفع الحصار عنها».
ودعتا إلى «وقف الاتهامات والتراشق الإعلامي، وعلى ضرورة تفعيل دور حكومة التوافق الوطني لتقوم بعملها والوقوف على معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة، وتحمل مسؤولياتها الإدارية والاجتماعية والأمنية».
يذكر أن الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يضم ممثلين عن حركتي حماس والجهاد، لم يعقد اجتماعه بعد، رغم التوافق على الأمر خلال المصالحة الأخيرة التي أفضت لحكومة التوافق.
وقال سامي أبو زهري في تصريح صحافي إن حكومة الوفاق التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله تكرس الانقسام الفلسطيني»بسبب أخذه التعليمات من حركة فتح».
وأضاف «الحمد الله لازال يأتمر بتعليمات حركة فتح وينفذ قراراتها ويتجاوز الوفاق الوطني ويتجاهل حقوق أهل غزة ومعاناتهم».
الناطق باسم حماس قال أيضا إن الدكتور الحمد الله «يكرس الانقسام ويزيد من فشل الحكومة».
وجاءت تصريحات أبو زهري بعد يوم واحد من انتقادات حادة وجهها عضو المكتب السياسي لحماس الدكتور محمود الزهار، حين كشف أن حركته ستبحث عن بدائل لحكومة الوفاق عقب انتهاء مدتها القانونية المتفق عليها وهي ستة أشهر، وتنتهي هذه المدة بعد أقل من ثلاثة شهور.
واتهم الحكومة بأنها فشلت في تحقيق متطلباتها، ووصفها بـ»حكومة الفشل»، وقال «لم تحقق شيئا واحدا من واجباتها»، وقال إن الحمد الله موظف عند حركة فتح.
ولم يكشف الزهار عن بدائل حركة حماس، لكنه تحدث بشكل عام عن الأمر، دون أن يقدم تفصيلات.
وحسب الاتفاق الأخير للمصالحة بين فتح وحماس، فإن عمر حكومة التوافق يمتد لستة أسابيع تكون خلالها قد حضرت لانتخابات عامة، تحدد المصير السياسي الفلسطيني، لكن يستبعد أن تكون لدى الحكومة في ظل الظروف الراهنة القدرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وبدأ الخلاف يطفو بين الحركتين فتح وحماس رغم اتفاق المصالحة الذي أفضى لتوحيد العمل في غزة والضفة منذ الانقسام، وذلك بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد القطاع.
ومن المتوقع أن يعقد لقاء قريب بين الجانبين سيحدد مصير العلاقة ومستقبل عملية الوحدة الفلسطينية.
وسيتم مناقشة عدة ملفات هامة بين التنظيمين، أهمها توحيد المؤسسات، وإنهاء أزمة موظفي غزة، ومشاكل الكهرباء وإعادة الإعمار ومعبر رفح البري، وغيرها من الملفات. ووعد بزيارة قطاع غزة بكامل أعضاء حكومته بعد حضوره مع الوفد الفلسطيني اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستكون هذه هي أول زيارة للرجل منذ أن جرى تشكيل حكومة التوافق مطلع حزيران/ يونيو الماضي.
ويواجه الرجل انتقادات شديدة هو وحكومته من قبل حماس، مفادها عدم اهتمامه بقطاع غزة وإهماله على عكس ما يقوم به في الضفة الغربية، وكان الحمد الله نفى ذلك أول أمس.
وتشكل عملية دفع رواتب الموظفين الذين عينوا فترة حكم حكومة حماس مشكلة كبيرة أمام حكومة التوافق، التي لم تتمكن بعد من دفع رواتبهم كموظفي السلطة، وتقول الحكومة إن السبب في ذلك فرض إسرائيل قيودا وتهديدات على البنوك الفلسطينية في حال قبلت التحويلات الخاصة برواتبهم.
وفي إشارة تطلب من الحمد ممارسة مهامه في غزة إضافة لكونه رئيس وزراء، وزيرا للداخلية، افتتحت الوزارة في غزة على مقربة من أنقاض مبانيها التي دمرت خلال الحرب الأخيرة مكتبا للرجل داخل خيمة بلاستيكية. ودعا كامل أبو ماضي وكيل وزارة الداخلية في غزة الحمد الله إلى تحمل مسؤولياته كوزير للداخلية، ودعاه لزيارة غزة. وحثه على القيام بدوره في بناء مقار وزارة الداخلية التي دمرتها إسرائيل خلال الحرب. ووضعت على المكتب الذي جرى افتتاحه للحمد الله الخميس الماضي صورة للرجل.
وكانت الجبهتان الشعبية والديمقراطية أكدتا على ضرورة استمرار الوحدة، وجاء في بيان مشترك لهما أن الاتهامات المتبادلة بين الحركتين «لا تحل مشاكل غزة ولا ترفع الحصار عنها».
ودعتا إلى «وقف الاتهامات والتراشق الإعلامي، وعلى ضرورة تفعيل دور حكومة التوافق الوطني لتقوم بعملها والوقوف على معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة، وتحمل مسؤولياتها الإدارية والاجتماعية والأمنية».
يذكر أن الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يضم ممثلين عن حركتي حماس والجهاد، لم يعقد اجتماعه بعد، رغم التوافق على الأمر خلال المصالحة الأخيرة التي أفضت لحكومة التوافق.
200 w
جددت حركة حماس اتهاماتها للدكتور رامي الحمد الله
رئيس حكومة التوافق الوطني،بالتآمر ضد قطاع غزة بـ»تعليمات من حركة فتح»، في
مؤشر على سوء العلاقة بين التنظيمين منذ أن جرى التوصل إلى اتفاق التهدئة الأخير،
وهو ما يهدد مستقبل اتفاق الوحدة.
جاء ذلك في تصريح صحافي لسامي أبو زهري الذي اشار الى ان حكومة الوفاق تكرس الانقسام بتعليمات من حركة
فتح ، كما اتهم الحمد الله بالائتمار لتعليماتها قراراتها متجاهلا حقوق أهل غزة
ومعاناتهم.
جاء ذلك اثر انتقادات حادة وجهها عضو المكتب السياسي لحماس الدكتور محمود الزهار الذي كشف أن حركته ستبحث عن بدائل لحكومة الوفاق عقب انتهاء مدتها القانونية واصفا اياها ب»حكومة الفشل». هذا وقد دعاه كامل أبو ماضي وكيل وزارة الداخلية في غزة إلى تحمل مسؤولياته كوزير للداخلية ايضا، وحثه على القيام بدوره في بناء مقار وزارة الداخلية التي دمرتها إسرائيل خلال الحرب.
ومن المتوقع أن يعقد لقاء قريب بين الجانبين سيحدد مصير العلاقة ومستقبل عملية الوحدة الفلسطينية ، وسيتم مناقشة عدة ملفات أهمها توحيد المؤسسات، وإنهاء أزمة موظفي غزة، ومشاكل الكهرباء وإعادة الإعمار ومعبر رفح البري.
جاء ذلك اثر انتقادات حادة وجهها عضو المكتب السياسي لحماس الدكتور محمود الزهار الذي كشف أن حركته ستبحث عن بدائل لحكومة الوفاق عقب انتهاء مدتها القانونية واصفا اياها ب»حكومة الفشل». هذا وقد دعاه كامل أبو ماضي وكيل وزارة الداخلية في غزة إلى تحمل مسؤولياته كوزير للداخلية ايضا، وحثه على القيام بدوره في بناء مقار وزارة الداخلية التي دمرتها إسرائيل خلال الحرب.
ومن المتوقع أن يعقد لقاء قريب بين الجانبين سيحدد مصير العلاقة ومستقبل عملية الوحدة الفلسطينية ، وسيتم مناقشة عدة ملفات أهمها توحيد المؤسسات، وإنهاء أزمة موظفي غزة، ومشاكل الكهرباء وإعادة الإعمار ومعبر رفح البري.
w 60
جددت حركة حماس اتهاماتها للدكتور رامي الحمد
الله بالتآمر ضد قطاع غزة بـ»تعليمات من حركة فتح»، الامر
الذي يهدد مستقبل اتفاق الوحدة.
جاء
ذلك في تصريح صحافي لسامي أبو زهري اتهم
فيه الحكومة بتكرس الانقسام،واتهم الحمد الله بالائتمار لتعليمات فتح متجاهلا
معاناة أهل غزة. كما يواجه الحمد انتقادات من حماس التي دعته للقيام بدوره وتحمل
مسؤولياته كرئيس للحكومة ووزير للداخلية.
240 letters
جددت حركة حماس اتهاماتها لرئيس حكومة الوفاق بالتآمر ضد قطاع غزة بـ»تعليمات من حركة فتح» جاء
ذلك في تصريح لأبو زهري اتهم فيه الحكومة بتكرس
الانقسام، متهما الحمد الله بالائتمار لتعليمات فتح متجاهلا حقوق اهل غزة ، داعيا اياه
لتحمل مسؤولياته.
140
letters
جددت حماس اتهاماتها رئيس الحكومة بالتآمر ضد القطاع وتكريس
الانقسام بـتعليمات من فتح وبتجاهل حقوق ومعاناة الغزيين، ودعته لتحمل مسؤولياته.
70 letters
جددت حماس اتهام الحمد الله بالتآمر ضد قطاع غزة "بتعليمات حركة فتح"
